كشفت يومية “الأخبار” في عددها الأخير، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تلقى الضوء الأخضر من أجل تعديل الظهير المنظم للعفو الملكي، بعد مرور 12 سنة على آخر تعديل.
وأضافت اليومية نفسها أن خبراء الأمانة العامة يشتغلون، بتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل إعداد مسودة المشروع الجديد الذي يراهن عليه لتيسير عملية العفو وضمان شفافية مساطرها القانونية، موردة أن التعديلات ستهم أساسا إعادة النظر في تشكيلة اللجنة وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة، بالإضافة إلى اعتماد الصيغة الإلكترونية في وضع ملفات طلبات العفو من لدن من له المصلحة في ذلك، مؤكدة أن المشروع ستتم إحالته على الحكومة بعد استنفاذه للمساطر القانونية والمؤسساتية.
