انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الوضعية المتردية للغة الأمازيغية بنظامنا التعليمي، رغم مرور ما يناهز عقدين من الزمن على الشروع في تدريسها بالمدارس الابتدائية العمومية.
وقالت الجامعة في رسالة وجهتها، إلى وزير التعليم شكيب بنموسى إنه رغم مرور هذه المدة الزمنية لم يتم تسريع وتيرة تدريس اللغة الأمازيغية بما يفضي لتعميم حقيقي يتناسب ووضعيتها كلغة وطنية.
وعبرت عن قلقها البالغ في شأن المضامين التراجعية التي حملها المنهاج المُنقَّح لموسم 2020-2021 القاضي بتخصيص وعاء زمني يمتد لـ 30 ساعة باعتبارها تخصصا مماثلا لوضعية العربية والفرنسية، وماحملته تصريحات الوزير بنموسى بخصوص مستقبل تدريس هذه اللغة الوطنية، من إشارات تنذر بالتنكر لالتزامات الوزارة حول تعميم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا بما يخدم وضعيتها الدستورية وكونها مكونا أساسيا للهوية المغربية.
وأشارت أن المنهاج المنقَّح الذي كان موضوع مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم منذ سنتين على عهد الوزير السابق أمزازي، يتعارض والمذكرات المرجعية منها المذكرة 130 القاضية بتدريس 8 أفواج لكل مدرس أي ما مجموعه 24 ساعة كأقصى وعاء زمني.
واستغربت من تصريح بنموسى الرامي للتعامل مع أساتذة اللغة الأمازيغية كجيش احتياط، وفق مقاربة كمية تروم التغطية على الفجوات التي يتسبب فيها التدبير غير المعقلن للموارد البشرية، بما يتعارض مع اعتراف الدستور بهذه اللغة الوطنية وتنصيص القانون التنظيمي على تفعيل الطابع الرسمي لها وإدراجها في الحياة العامة.
وأوضحت الجامعة أن مباراة توظيف الأساتذة الجدد برسم الموسم الحالي 2022-2023 المزعم تنظيمها نهاية شهر نونبر الحالي، تفسح المجال لغير المتخصصين في اللغة الأمازيغية للظفر بمناصب المتخصصين بالنظر للمعاملات المرتفعة الممنوحة لمواد العربية الرياضيات الفرنسية، بما يفضي لتقليص دائرة مدرسي اللغة الأمازيغية.
وطالبت الجامعة الوزارة بالالتزام بالمرجعيات وترصيد المكتسبات التي حصنتها نضالات الحركة الحقوقية والنقابية والثقافية والسياسية في هذا المجال، وملاءمة المنهاج المنقح للمرجعيات والمكاسب والتطلعات المشروعة للنهوض بوضعية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ومكون رئيس في الهوية الوطنية.
ودعت إلى مراجعة مذكرة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين للموسم الجاري 2022-2023 بالعمل على الرفع من عدد الأطر المتخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية، والاهتمام بتكوينها وتحسين وضعيتها بدل استنزافها بأعباء إضافية، وذلك بالتسريع بإصدار مذكرة تنظم التوزيع الزمني والتأطير التربوي، وتسهيل الاستفادة من حركة انتقالية منصفة لخريجي المسلك والمكلفين منذ سنين بتدريسها، مع تفعيل اللجان الإقليمية المكلفة بتتبع تدريس اللغة الأمازيغية، وتوفير الكتاب المدرسي والا رتقاء باللغة الأمازيغية لتصير لغة للتدريس شأنها في ذلك شأن العربية والفرنسية.
وأكدت على ضرورة توسيع تدريسها من خلال الرفع من عدد المناصب الموجهة لتدريس، بما يكفي لتغطية الخصاص الهائل ولتشمل كل الأسلاك مع رفع المدة المخصصة للغة الأمازيغية من ثلاث ساعات لكل قسم أسبوعيا إلى ما يلائم وضعيتها كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، وفق ما تنص على ذلك التزامات الوزارة في الاتجاه الذي ينهي التمييز في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام والحياة العامة، ويحقق مبادئ العدالة والمساواة في قطاع التربية والتكوين وباقي مجالات الحياة العامة.
