صرح فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن عدد المحامين الذي يؤدون الضرائب بالمغرب يصل إلى 5 آلاف و738 محاميا من أصل 8 آلاف و837 محاميا مسجلين في سجل الضرائب.
وأشار الوزير، أن مجمل المساهمات المرتبطة بالضريبة يصل إلى 111 مليون درهم (11 مليار سنتيم)، لافتا إلى أن 90 بالمائة من المحامين يساهمون بأقل من 10 آلاف درهم.
جاء هذا التوضيح خلال مناقشة مواد مشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء سادس عشر نونبر الجاري.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تقدمت بالإجراء المتعلق بالأداء التلقائي للضريبة باقتراح وتشاور مع وزارة العدل منذ شهر يوليوز.
ويأتي إجراء الحكومة، من أجل تبسيط وتسهيل كيفية الأداء لهذه الفئة التي تبقى خاضعة للضريبة وفقا للنظام العام على أساس الإقرار بمجموع الدخل السنوي دون أي تغيير.
وأكد فوزي لقجع، أن الأمر لا يتعلق بضرببة جديدة، نافيا اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي الجانب، بل تم بحسب لقجع، بالتشاور مع وزارة العدل، لأن لها علاقة بمختلف الفرقاء، على اعتبار أن السياسة الجبائية تناقش مع الوزارات.
وركز المسؤول الحكومي على الخيارين التي أعطتهما الحكومة للمحامين. ويتعلق الأمر بالأداء التلقائي من طرف المحامين لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة لحساب ضابط إدارة الضرائب، لمبلغ 300 درهم عن كل قضية وعن جميع مراحل التقاضي.
ويضيف وزير الميزانية، الخيار الثاني، وهو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب مرتين في السنة بطريقة إلكترونية مرة كل 6 أشهر على حسب القضايا التي سجلت باسم المحامي المعني بالأمر خلال الفترة وبنفس المبلغ كيفما كانت مراحل التقاضي.
وأضاف أن القضايا ذات الطابع الاجتماعي تم التنصيص على إعفائها كليا من هذه الإجراءات.
ولفت لقجع الإنتباه إلى أن اللقاء الذي ترأسه أمس رئيس الحكومة تم إدخال مجموعة من التغييرات، وأصبحت مدة الإعفاء 5 سنوات والمبلغ انتقل من 300 درهم إلى 100 درهم.
