جرى اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية – إطار للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين للخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، فرانسوا ريبي ديغا، في إطار السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شتنبر 2013، الرامية إلى دعم ولوج اللاجئين للخدمات الصحية وتسهيل انخراطهم في أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية في المغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع مبادرات مشتركة لتسهيل استفادة اللاجئين وطالبي اللجوء من الخدمات الصحية الأساسية والعلاجات الخاصة من الدرجة الثانية والثالثة، وكذا ضمان التكفل بعلاج اللاجئين في إطار نظام الحماية الاجتماعية في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد آيت الطالب بأن الوزارة وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021 – 2025 تهدف إلى تحسين ولوج المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون المقيمون في المغرب، في حالات الهشاشة، إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة، والرعاية الطبية، مع احترام حقوق الإنسان وظروف المساواة والإنصاف.
وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة، أن الاتفاق سيفسح المجال لعدة اتفاقيات محددة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف خصوصيات اللاجئين.
وأكد أن “المنظومة الصحية في المغرب ورش مفتوح، وأن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت المناسب للإجابة على الاحتياجات الصحية المحددة للاجئين” ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تقييم مستمر بغية تكييف مقتضيات هذه الاتفاقية مع هذه الاحتياجات.
ومن جهته، أبرز السيد ريبي ديغا أن توقيع الاتفاقية – الإطار للشراكة يشكل خطوة مهمة في العمل الذي يتم القيام به لدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية، وفقا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، واصفا هذه الاستراتيجية بـ”الشاملة والإنسانية”.
وقال إن المبادرة، التي تم القيام بها بشكل مشترك مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تكرس رؤية جلالة الملك من أجل سياسة شاملة للهجرة واللجوء، تقوم على البعد الإنساني والقانون الدولي، مجددا التأكيد على الالتزام المشترك لكلا الطرفين لتسهيل ولوج اللاجئين بشكل أكبر إلى الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشاد المسؤول الأممي بالعمل المتواصل للوزارة لفائدة 19 ألف طالب لجوء ولاجئ، موزعين على أكثر من 79 جماعة في كافة أنحاء التراب المغربي.
ويجسد توقيع هذه الاتفاقية مقاربة المغرب المبنية على أساس احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، المتضمنة في اتفاقية جنيف 1951 التي كان المغرب أول بلد إفريقي يوقع عليها.
