طالبت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، تعديل المادة الثامنة، وخاصة فقرتها الثالثة. من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وشددت الهيئة على ضرورة النص على “أن الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي يجب أن يحررا بمحرر رسمي”.
وفي السياق، اعتبر محمد ساسيوي، رئيس الهيئة، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع. الذي أقر إعانة للدولة لفائدة مقتني السكن بالبيع وعقد البيع النهائي المبرم لدى موثق. “يكرس النهج الإقصائي لفئة العدول في قوانين المالية”، مؤكدا أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن “التذمر” من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن “مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين”.
من جهتها، سارعت الهيئة الى مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذا الاشكال القانوني الذي تشكله المادة 8 من مشروع القانون.
وقال، إدريس طرالي، الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن “الهيئة تفاجأت من مقتضيات مشروع القانون المالي خصوصا ما جاء في الفقرة الثالثة من مادته الثامنة، بكون إبرام عقود السكن المدعم من طرف الدولة من اختصاص الموثق”، معتبرا ذلك بكونه “حيفا في حق مهنة تعتبر من أقدم المهن القانونية والقضائية بالمغرب”.
وتابع أن “العدول يعانون من الحيف والتمييز منذ سنة 2010، ولكن تم انصافهم من طرف مجلس المستشارين آنذاك. والآن يتفاجئون بمقتضيات مشروع قانون المالية الجديد “.
