أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الصحافة تتابع أبحاث وأحكام القضاء وتنقلها للناس. لتكون لهم أخبارا ذات عِبر، في حين أن القضاء يلتقط بعض الوقائع التي تنشرها الصحافة لفتح أبحاث وتحقيقات، قد تنتج عنها محاكمات. لتصبح بدورها مادة خبرية وأحاديث ذاتِ عبر لمن يعتبر. منهيا بذلك الجدل الذي يلاحق تعارض مهنة القضاء ومهنة الصحافة.
وأفاد عبد النباوي في معرض حديثه بندوة إقليمية حول “دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية”، أن كلا المهنتين متكاملتان في حماية المجتمع والنظام العام. ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز، وكل واحدةٍ ترصد سير الأخرى وتمنعه من الزلل والسقوط. مشيرا إلى أن القاضي، مؤتمن بحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي بمقتضى الفصل 117 من دستور المملكة 2011. في حين أن الصحافي عين المجتمع على الأحداث، يبحث عنها ويتحرى بشأنها ويوثقها وينشرها للعلن.
كما أكد المسؤول القضائي، أن مهنة الصحافة هي نشر الأخبار بعد التحري عن صحتها بطريقة مهنية، وبذلك فالصحافة تعتبر مهنة نبيلة. باعتمادها في نقل الأخبار ونشرها على تحريات وصفها القانون بالمهنية. أي بالجدية والاحترافية، التي تتلافى نشر الإشاعات والأخبار غير المحققة. معتبرا أن نجاح الصحافة في مهامها يقاس على أساس صحة الأخبار التي تنشرها. وعلى أساس السبق الصحافي في تناول ذلك الخبر. مما ينتج عنه تفوق القضاء في مهامه عن طريق إقامة التوازن بين حقوق الصحافيين وحقوق الأغيار، الذين يكونون مادة صحافية.
ولم يعد دور الصحافة محل جدال في المجتمع اليوم. بل إنها تعد من أهم صور حرية التعبير ومؤشرها الأساسي. ويتم تصنيفها كسلطة رابعة. لذلك فالنقاش المجتمعي والقانوني والحقوقي ينصرف إلى تحقيق الملاءمة بين حرية الصحافة والرأي والتعبير.
