وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الخميس 12 ماي الجاري بمراكش، اتفاقيتي شراكة مع هيأتين إفريقيتين لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتم توقيع الاتفاقيتين على هامش أشغال الجمع العام للشبكة الافريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية. الذي اختتمت أشغاله، أول أمس الأربعاء.
الاتفاقية الأولى
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني. ورئيسة الهيئة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنيجر، صنادي تشيمادين هاداتان. وضع إطار للتعاون في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة، بين المغرب والنيجر.
وقالت تشيمادين هاداتان، بهذه المناسبة، إن “بروتوكول التعاون هذا “داتا- ثقة- ياردا” (ياردا تعني الثقة) سيمكن الهيئة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاستفادة من تجربة المغرب. الذي يتوفر على واحدة من المؤسسات الأكثر فعالية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما أضافت، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء. أن “هذه الشراكة ستسمح للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من مواكبة هيئتنا الفتية. التي أحدثت سنة 2017، والاستفادة من تجارب اللجنة المغربية. لتعزيز قدراتنا، وقدرات موظفينا، واستيعاب قضية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل جيد عن طريق الرقمنة”.
الاتفاقية الثانية
كما تهدف الاتفاقية الثانية، التي وقعها السغروشني، والمدير العام للوكالة التشادية لأمن المعلومات والتوثيق الإلكتروني، الدكتور عبد الناصر مهمات ناصور. إلى تمكين هذه الوكالة من الاستفادة من تجربة وخبرة، وكذا من الحلول التي وضعتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقال مهمات ناصور، في تصريح مماثل، إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتمتع بتجربة مهمة. بالمقارنة مع الوكالة التشادية في إطار حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكر السغروشني من جهته، في تصريح لقناة (إم 24)، بأن اللجنة كانت قد أطلقت في يوليوز 2020، برامج “داتا- ثقة”. ووقعت اتفاقيات شراكة مع معاهد وطنية كبرى، وجامعات، ووزارات، وكذا مع مجموعات كبرى.
وأضاف أن اللجنة كانت قد وقعت اتفاقيتين مع هيئات بإفريقيا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ممثلة في لجنة حماية المعطيات الشخصية بالسنغال، ولجنة المعلوميات والحريات ببوركينا فاسو.
كما أوضح السغروشني “وقعنا اليوم مع هيأتين أخريين لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من بلدين افريقيين شقيقين، لتنفيذ برامج ستمكننا من التعاون، بحيث لا تبقى حماية المعطيات منحصرة في البعد التنظيمي. وإنما تخلق الثقة لدى مختلف الفاعلين، كما تعمل على أن يكونوا هم أنفسهم حاملين ومطالبين بنشر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
