ترأس حسني رشيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الاربعاء 11 ماي 2022، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت. اجتماعا خصص للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. التي أعدتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارات التي تقوم بها الوزارة المعنية لمجالس الجهات. لعرض مضامين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في أفق تنزيلها من خلال إدراجها في البرامج الجهوية للتنمية بمختلف جهات المملكة.
وحضر هذا اللقاء الهام، كل من لطيفة حدوگة، النائبة السادسة للرئيس. ونادية العلوي رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والهام الدرويش، نائبة رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية والشغل بمجلس الجهة.، كما حضر اللقاء كل من سلوى تاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة، ويوسف الحسني، المدير العام لمكتب تنمية التعاون. وصفاء ختام، مستشارة الوزيرة. وحميد صواتي عن مكتب تنمية التعاون بمكناس. بالإضافة إلى أسامة الخلفاني عن وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وأطر ولاية جهة درعة تافيلالت وإدارة مجلس الجهة.
وقال حسني رشيدي في كلمته الافتتاحية، أن مجلس الجهة، سبق وأن نظم لقاءات تشاورية بأقاليم الجهة الخمسة في الفترة ما بين 17 و23 مارس 2022. حول تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات الجهوية. شارك فيها 186 من الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية وجمعية جهات المغرب وسفارة المملكة البريطانية بالرباط. في إطار “برنامج تشارك”.
وذكر رشيدي، أن هذه اللقاءات التشاورية، توجت بمخرجات وتوصيات همت محاور التشغيل والتكوين بالنسبة للفاعلين والفاعلات في المجال. والاكراهات والصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الفاعلون. إلى جانب سبل الدعم والتطوير ذات الأولوية، فضلا على النهوض بالسياحة التضامنية والرقمنة والتثمين الإلكتروني.
استعداد المجلس للتعاون والتنسيق في جميع المشاريع ذات الصلة بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وأعلن نائب رئيس الجهة، عن استعداد المجلس للتعاون والتنسيق في جميع المشاريع ذات الصلة بمجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مشيرا إلى أنه تم تضمين مجموعة من المشاريع في هذا الإطار في برنامج التنمية الجهوية الذي تمت المصادقة عليه في الدورة العادية لشهر مارس 2022، من قبيل مشروع خلق مناطق أنشطة للصناعة التقليدية، ومشروع إنشاء منصة رقمية لترويج المنتجات المحلية، إلى جانب مشروع إنشاء معارض إقليمية ذات إشعاع وطني ودولي للترويج للمنتجات المجالية.
كما تعتمد محاور الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي قدمتها سلوى تاجري. مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة على تحفيز القطاع الخاص بفاعلين جدد، وتأطير فاعلي القطاع، وتوجيه مجالات الشغل لرفع التحديات، والتنسيق مع مختلف الفاعلين.
وتهدف هذه الاستراتيجية، إلى إحداث تغيير حقيقي في السلم الاقتصادي. وإغناء المغرب بإطار استراتيجي يساهم في رسم مسار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تتمثل الرؤية الاستراتيجية في الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية-المؤسساتية، والبيئية، والثقافية، من خلال وضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب السياسات العمومية لخلق القيمة المضافة اقتصاديا.
وعرف هذا الاجتماع، مناقشة مختلف المقترحات التي جاءت بها الاستراتيجية الجديدة، مع إغنائها بتوصيات من طرف أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، وممثلي الولاية والمصالح الخارجية، في أفق الإعداد لعقد اتفاقية شراكة مستقبلية بين مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
