تتوفر مارين لوبان، مرشحة الجبهة الوطنية لرئاسيات فرنسا، على خطط كبيرة لمراجعة الدستور وتعديل ما لا يتناسب والرؤية المستقبلية لفرنسا حسب لوبان.
ويعتزم مرشح التجمع الوطني، إيمانويل ماكرون المرشح للجولة الثانية، من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل. مراجعة النص الأساسي لدستور الجمهورية الخامسة.
كما ترغب لوبان، في تضمين “الأولوية الوطنية”، من جهة. ومن ناحية أخرى، تقديم مبادرة استفتاء للمواطنين حول كل المواضيع السيادية للدولة الفرنسية. وتبسيطها طبقا للمادة 89 من الدستور الفرنسي.
وتتم المراجعة، بفضل المادة 89، التي تنص على ضرورة اعتماد النص بشروط متطابقة من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. قبل تقديمه عن طريق الاستفتاء، إلى جميع الناخبين. أو التصويت عليه من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان المجتمعين داخل البرلمان الفرنسي.
ويتطلب مثل هذا الإجراء وجود أغلبية في كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أو تقديم نص توافقي كافٍ لكي يتم قبوله من قبل المعارضة.
وتؤكد مارين لوبان أنها ستستخدم المادة 11 من الدستور، التي تسمح بتنظيم استفتاءات حول “أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة، والإصلاحات المتعلقة بالبيئة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتمد مرشحة اليمين المتطرف إقحام الدستور كورقة انتخابية ضاغطة معتمدة فيما يبدو، على السابقة التي أنشأها الجنرال ديغول عام 1962.خصوصا أن المادة 11 تنص على تنظيم الانتخابات بالاقتراع العام وبالتالي يمكن تعديل الدستور الفرنسي عن طريق الاقتراع العام المباشر.
