استقرت وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي،في حدود 3,3 بالمائة خلال شهر فبراير 2022. حسب ما أفاد به بنك المغرب فيما يتعلق باستقرار معدل القروض البنكية.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2022. أن هذا التطور يغطي تسارعا بنسبة 3,6 بالمائة إلى 3,8 بالمائة خلال شهر فبراير بالنسبة للقروض الممنوحة للشركات الخاصة. وانخفاضا طفيفا في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية من 8,4 بالمائة إلى 5,4 بالمائة. وتراجعا في وتيرة القروض الممنوحة للأسر من 4,5 بالمائة إلى 3,7 بالمائة.
وأفرز توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، حسب الفئة الاقتصادية، ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 7,6 بالمائة بعد 7,1 بالمائة. وقروض التجهيز بنسبة 2,7 بالمائة بعد 3,2 بالمائة. واستقرار نمو قروض الاستهلاك في حدود 2,5 بالمائة، وكذا انخفاض القروض العقارية بنسبة 3,3 بالمائة.
وأشار بنك المغرب إلى أنه في ما يتعلق بالديون غير المسددة، فإن معدل نموها ارتفع إلى 5,4 بالمائة بعد ما استقر عند 3,4 بالمائة في يناير الماضي. مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8,9 بالمائة.
وأبرز بنك المغرب أنه، على أساس شهري، فإن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي عرفت ارتفاعا طفيفا قدره 0,1 بالمائة.
ويغطي هذا التطور نموا نسبته 0,4 بالمائة في القروض الموجهة للاستهلاك. و0,2 بالمائة في معدل تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار في ما يخص القروض الموجهة للتجهيز، وكذا تراجعا بنسبة 0,2 بالمائة بخصوص القروض العقارية.
