أعطى عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرفوقا بمحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الانطلاقة الرسمية لمشروع بناء مركز للقاضي المقيم بجماعة أولاد برحيل بإقليم تارودانت. بقيمة مالية تناهز 63 مليون درهم، بهدف إذكاء النجاعة في مجال تقريب بنيات العدالة للمواطن والمرتفق.
وجرت عملية تدشين البنايات القضائية بحضور كل من الحسين أمزال عامل إقليم تارودانت، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير والوكيل العام للملك لديها. بمعية نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، وثلة من المنتخبين المحليين بالإقليم.
كما تم تدشين المقر المؤقت لمركز القاضي المقيم بأولاد برحيل وتفقد البقعة الأرضية. التي ستحتضن المقر الجديد لمركز القاضي المقيم بنفس المدينة. إلى جانب تدشين المقر المؤقت لمركز القاضي المقيم بتافنكولت وتدشين المقر المؤقت لمركز القاضي المقيم بتالوين.
وتندرج هذه الزيارة الميدانية ضمن تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية لبلورة القضاء المواطن على أرض الواقع. من خلال تحديث البنية التحتية لمرافق العدالة بكافة ربوع المملكة وتقريب خدماته من المتقاضين والمرتفقين على السواء.
كما عبر مختلف الفاعلين وعموم المواطنين عن سعادتهم لبرمجة وتفعيل هذه المرافق والبنيات التي من شأنها تقديم خدمات متنوعة وذات خصوصية. ونوهوا بالتوجه الحالي الذي يستحضر المؤشرات المتعارف عليها دوليا في مجال العدالة الناجعة. وبرمجة وتفعيل بنيات قرب تلائم هيبة مرفق العدل من جهة. وإحداث أنوية متحفية لتراث عدالتنا وإبراز غناه وتنوعه لكل الباحثين والمهتمين من جهة أخرى.
