أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، أن أكثر من نصف (52,9 في المائة) من النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على شهادة، 10,5 في المائة، ويزاولون عمل صدفي أو موسمي.
وفي الصدد ذاته، أفادت على أن أكثر من 14 في المائة، يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، ربع النشيطين المشتغلين (25في المائة)، يستفدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (45,4 في المائة بالنسبة المستأجرين)، أكثر من نصف المستأجرين (54,6 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم و9,3 في المائة هم في حالة الشغل الناقص.
ويذكر أن قطاع “الخدمات” في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل، حيث يشغل 45,8 في المائة من النشيطين المشتغلين،33,5 في المائة منهم يشتغلون بفرع التجارة، يليه قطاع “الفلاحة الغابة والصيد” (بنسبة 31,2 في المائة).
