طالب مهندسو المدرسة الوطنية العليا، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وذلك بعد انتهاء مدة تكوينهم بسلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، التابعة لرئاسة الحكومة.
وفي الصدد ذاته، أكدوا على أن رئاسة الحكومة ووزارة المالية تمتنع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بترسيم المهندسين والمهندسين المعماريين والأطباء وغيرهم من الأطر العليا الذين أكملوا بتفوق سلك التكوين الأساسي بالمدرسة، متسائلين عن جدية الحكومة في تنزييل ورش إصلاح الإدارة، خاصة في شقه المتعلق بتكوين الأطر العليا.
ويشار إلى أن القانون رقم 13.038 المحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، ينص في المادة 19، في الفقرة الثانية على أنه “يعين خريجو المدرسة من غير الموظفين في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إحدى الدرجات المحددة لائحتها بنص تنظيمي”.
ويذكر أن مهندسي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في انتظار لإصلاح القانون المتعلق بهذا الورش واخراج النصوص التنظيمية إلى حيز التنفيذ.
