استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن تباطؤ النمو الاقتصادي لسنة 2022، سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر ذاته، أن “الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5”.

وحسب وثيقة الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، كشفت المندوبية  أن “هذه الوتيرة (المتعلقة بالدخل الوطني) تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4% والمسجل خلال الفترة 2014-2019″.

وأضاف المصدر ذاته، أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيشهد زيادة بـ2,8%. في حين أن قيمته سترتفع بـ4,6%.

وستتراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8%.

وبخصوص القدرة الشرائية للأسر، يضيف المصدر، ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022. مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019″.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم). وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين. وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد”.

وفي الصدد ذاته، سترتفع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022. في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات. يورد المصدر ذاته.