يرتقب أن تشهد أسعار مختلف أصناف السجائر بالمغرب خلال الايام القليلة القادمة زيادة جديدة ستتراوح بين درهم ودرهمين.
وتضمن مشروع قانون مالية 2022 عدداً من الأحكام المقترحة ذات الطابع الجبائي الرامية إلى تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلاً لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي.
وابتداء من فاتح يناير المقبل ستعرف أسعار السجائر ارتفاعا جديدا حيث ينص مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة على توجهاته العامة خلال انعقاد المجلس الوزاري، على جدول زمني لإصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ إلى غاية 2026، وكذا مراجعة النظام الجبائي المتعلق أيضا بالسجائر الإلكترونية.
ويتجلى الهدف من إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ في الحفاظ على مصالح الخزينة من خلال زيادة المداخيل الضريبية على التبغ ووفقا لأحد الفاعلين فإن الحكومة تراهن على مداخيل إضافية تبلغ حوالي 3.5 مليار درهم بحلول سنة 2026.
ويهدف مقياس الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ الجديد كذلك إلى دفع الموزعين إلى الرفع من أسعار البيع إلى أقصى حد ممكن، كما هو الحال في البلدان المتقدمة.
