اعتبر عدد من المحامين إجراء الإدلاء بجواز التلقيح عند دخول المحاكم وقاعات المحاكمات بالمملكة، غير قانوني وتعسفي يمس باستقلالية مهنة المحاماة، وعبروا عن رفضهم الإدلاء به في ظل غياب قانون ملزم بأجبارية التلقيح ضد الأمراض بشكل عام وكوفيد 19 بشكل خاص.
وافادت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب ” إلى ضرورة تفعيل قرارات بيان برشيد في 23 أكتوبر 2021 ، التي أعلنت فيه الجمعية عدم دستورية قرار الحكومة القاضي بإلزامية التلقيح، لأنه قرار يتعارض مع المواثيق الدولية، باتخاذ موقف يعارض بشكل واضح خضوع المحامين لإجراء الإدلاء بجواز التلقيح، مهددين بتصعيد الاحتجاجات لإسقاط هذا الاجراء
وأضاف المحامون أن رفضهم هذا هو بمثابة اختبار حقيقي لجمعية هيئات المحامين ولقدرتهم الدفاع عن التمثيل الوطني للمحامين، ورسالة تحمل معاني الدفاع والتصدي لمحاولة الوصاية عليها .
