دخلت النيابة العامة على الخط بمجموعة من التوجيهات والتعليمات بخصوص زواج القاصرات، حيث صرحت على أن أهل الزوج يأتون في مقدمة المتسببين في العنف الأسري، الموجه ضد القاصرات المتزوجات.
وكشفت النيابة في معرض حديثها، على أن 30.22 في المائة من القاصرات تعرضن للأنواع التقليدية من العنف (العنف النفسي، والجسدي، والجنسي، والاقتصادي)، وأن 48.10 غي المائة من القاصرات تعرضن للطرد من بيت الزوجية.
كما شددت الدراسات الشخصية على أن 30 .13 من القاصرات المتزوجات، كن ضحية عنف معنوي، مس أحد حقوقهن، أو حقوق أولادهن الناتجة عن الزواج، كالحق في الاستقرار الأسري، واستمرار العلاقة الزوجية في وئام، والحق في نسب الأولاد، والحق في أن تكون لهم هوية أبيهم، فاضطررن إلى الإلتجاء إلى القضاء لاستيفاء حقهن عن طريق دعوى انحلال ميثاق الزوجية، أو ثبوت النسب، أو ثبوت الزوجية، والحالة المدنية، وغيرها.
وعلى صعيد أخر، أثبتت النيابىة العامة على أن القاصرات المتزوجات تعانين هن الأخريات- رغم حداثة زواجهن- من عنف معنوي آخر، بحسب وصف الدراسة هو “خطر تعدد الزوجات”، حيث إن 4.39 في المائة منهن إما تعدد أزواجهن فعلا، أو يتعرضن لضغوط للقبول بذلك، و1.17 في المائة منهن كن ضحية للخيانة الزوجية.
جدير بالذكر أن عددا من القاصرات يتعرضن لعنف آخر أشد خطورة، يتمثل في حرمانهن من أولادهن من طرف الزوج أو عائلته، في محاولة للضغط على القاصر، أو ابتزازها، أو أنها تضطر إلى التخلي عنهم بـ”إرادتها”، بسبب عدم قدرتها على الاعتناء بهم.
