أفاد عبد اللطيف خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن مهنة المحاماة والتوثيق ستعرف العديد من المستجدات الجدرية والصارمة، إضافة إلى توسيع مجال هذه المهنة.
وشدد وزير العدل على أنه سيعمل على خلق نصوص عقابية تجعل أصحاب البذل السوداء يؤدون 10 آلاف درهم كضريبة سنوية “ولا يمكن قبول خرق المحامي للقانون ويجب أن يلتزم به”، باعتبار أن الذي يحترم القانون هو الذي سينجح في المهنة.
كما تطرق وزير العدل إلى طريقة إجراء امتحانات المحامين الجديدة والتي ستعرف إدخال المشاركين في الامتحانات الخاصة بالمحاماة للمعهد لمدة سنة ونصف للدراسة، ثم سنة ونصف للتدريب للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص.
وعلى صعيد أخر، شدد وهبي على أن الوزارة تتوفر على آلية قوية ومؤثرة هي التشريع، مشيرا إلى أن كل الأمور المرتبطة بالتشريع في مجالي آلَيْت على نفسي أن أخذ رأي السلطة القضائية والنيابة العامة وغيرها من المؤسسات المرتبطة، لأن التجربة الميدانية لها نجاعة في إخراج قوانين فعالة ومنتجة، قبل أن يؤكد أن موضوع التشريع ليس نظريا وإنما عملي.
ويذكر أن الوزارة تنكب على تدبير ملف السكن الوظيفي للمسؤولين القضائيين ووكلاء الملك، باعتبار أن مسؤولي العدل هم الوحيدون الذين لا يتوفرون عليه.
