في إطار الإرتفاع الملحوظ للاعتقال الإحتياطي الذي شهدته مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة المغربية، في نهاية شتنبر المنصرم، بنسبة حوالي 45 بالمائة، صرح رئيس النيابة العامة الحسن الداكي والوكيل العام لدى محكمة النقض، أن موضوع الاعتقال الاحتياطي قد حظي بالأولوية ضمن السيياسة الجنائية، إلا أن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا زال يثير الكثير من الانتقاد.
وأفاد رئيس النيابة العامة على أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محورا مركزيا في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، كما أنه يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية. باعتباره يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة.
وعليه، فإن المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية. والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور. وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه به للجريمة تساهم في التقليل من حالات الاعتقال الاحتياطي.
ويذكر أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال. يجب إعماله في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه.
وأضاف الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن الأمر يقتضي منا جميعا. كقضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود، سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين.
