تراجعت وزارة العدل عن تفويت المقر القديم للمحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة إلى المجلس الأعلى للحسابات، لاتخاذه مقرا للمجلس الجهوي للحسابات.
وفي هذا الصدد، صرحت وزارة العدل على أنه تم تقرير تفويت هذا المبنى لقسم قضاء الأسرة، في إطار الضغوط التي مورست من طرف عدد من موظفي قطاع العدل بمدينة الداخلة وتحركهم على مستويات عدة، مشيرة إلى أن الوزير السابق أعطى وعدا بعدم تفويت المبنى، مما دفع الوزارة في عهد الحكومة الحالية إلى التريث في قرارها، والاستجاية إلى مطالب الموظفين.
وكان خبر تفويت المبنى قد خلق العديد من الخلافات في أوساط الموظفين عامة، وموظفي قسم قضاء الأسرة خاصة، لكون هؤلاء كانوا يعملون في ظروف صعبة، بسبب أن قسم قضاء الأسرة كان يوجد بمقر مكترى فقط لا يليق بإدارة حيوية، ولا يليق بالمرتفقين ولا بالموظفين الذين يمارسون مهامهم في ظروف صعبة، ولا تتوفر على أدنى مواصفات وشروط العمل والسلامة الصحية لموظفي هيأة كتابة الضبط ولهيأة العدالة ككل.
وأشارت وزارة العدل إلى أنه سيتم تدشين المبنى الجديد للمحكمة الابتدائية لإقليم وادي الذهب، الذي انتهت الأشغال به منذ مدة، وأصبح جاهزا للاستغلال.
