سلط حقوقيون منتمون لجمعية حقوق الإنسان بالمغرب، الضوء على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خاصة بعد النكسة الأخيرة التي طالت الحريات العامة.
جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب الوطني للجمعية المذكور عُقد السبت المنصرم بالدارالبيضاء، حيث تم التطرق فيه الى مجموعة من القضايا التي تهم حقوق الإنسان بالمغرب.
ووقفت الجمعية كذلك على وضعها التنظيمي. خصوصاً وأنها تتعرض لمجموعة من المضايقات والعراقيل التي تمس العمل الحقوقي بالمغر،, بعد رفض السلطات المحلية بعمالة أنفا الدارالبيضاء تسليمها الوصل النهائي للجمعية بعد قرابة سنة من التأسيس.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية في بيان له تتوفر جريدة “الحدث بريس” على نسخة منه، مطالبته السلطات المحلية بالدار البيضاء بتمكين الجمعية من الوصل النهائي. ومطالبته بالتفعيل الحقيقي للأمازيغية.
وندد التنظيم الحقوقي في البيان نفسه بجميع أساليب التضييق على الحريات العامة. وكذا كل أشكال الفساد من الاحتكار والتدبير المفلس للقطاعات الحيوية بالبلاد والاغتناء على حساب بؤس الفقراء، وكذا استغلال ونهب خيرات الوطن، خصوصا نهب الأراضي والمعادن…
واستنكر التنظيم الحقوقي في البيان نفسه. الهجوم الممنهج على الفلاحين الصغار وعلى أراضيهم وفلاحتهم المعيشية بما في ذلك تسليم الأراضي للوبيات الاستغلال والرعي الجائر.
كما اعبّر التنظيم الحقوقي في بيانه عن رفضه للهجوم الممنهج على القدرة الشرائية للمواطن المغربي عبر الزيادات الصاروخية في الأسعار وتجميد الأجور وخلق بؤر الهشاشة الاقتصادية الهادفة الى اغناء لوبيات الفساد.وكذا رفضه لمهزلة وارتجالية فرض وثيقة جواز التلقيح للولوج الى الفضاءات العامة.
