أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له، عن لائحة تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة المغربية، من بينهم رئيس المحكمة الإبتدائية بالرشيدية الأستاذ محمد حاري، والأستاذ عبد الحي بوجدايني وكيلا للملك بها بحضور الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت، والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرشيدية. والوكيل العام للملك لديها. ومسؤولين قضائيين وأمنيين، وممثلي هيأة المحامين بالرشدية، وممثلي المهن القضائية،
وعبر الأستاذ محمد حاري بالمناسبة عن عزمه على المضي قدما في طريق إصلاح العدالة. إلى جانب اعتزازه بالثقة المولوية السامية، بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية. مؤكدا إصراره على: “تسخير جهده في سبيل الرقي بالعمل القضائي والإداري، لكي يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين بنفوذ المحكمة اللبتدائية بالرشدية”. وتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم القانوني بأيسر السبل. مع البحث عن الحلول الناجعة لمختلف مشاكلهم كحق دستوري.
وعلى صعيد أخر، أكد الأستاذ عبد الحي بوجدايني بالمناسبة ذاتها، عزمه في إرساء خطة لتدبير مهام النيابة العامة المغربية وتطويرها والرفع من أدائها وفق مقاربات تجعل من تأهيل وتأطير العنصر البشري أحد الأهداف الرامية إلى تحسين أداء ومردودية النيابة العامة وتحقيق النجاعة المطلوبة. وذلك من خلال نقل الخبرات المكتسبة إلى مختلف مكونات النيابة العامة. وإدماج الجدد منهم في محيط العمل وإحاطتهم بكافة الإجراءات والمساطر المعمول بها. ومواكبة مختلف المستجدات التشريعية وخلق مناخ الثقة والشفافية في محيط العمل بترسيخ قيم التخليق وحسن السلوك.
كما يذكر أن التعيينات الجديدة التيتندرج هذه في إطار تنفيذ القرارات المولوية السامية. ترمي إلى: “ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم. وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي. وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والإستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون”.
