في إطار الإلمام بالرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري على المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام “راميد”، قصد تمكينهم من الإستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، تطرق وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام مجلس الحكومة إلى أولويات مشروع هذا القانون، والمتمثلة أساسا في توطيد أسس الإنعاش الإقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الإجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
كما يذكر أن بنشعبون شدد على إلزامية الولوج إلى الإستشفاء في القطاعين الخاص والعام. مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة. ووفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية، وضمان تمويل هذا الأخير.
