في إطار المقتضيات الدستورية، وبالخصوص المادة العشرين، التي نصت على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، وباعتباره أمرا تفرضه المشروعية وقواعد النظام العام في دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، كما يفرضه مبدأ الملاءمة ما بين قواعد الدستور وقواعد التشريع، طالبت الحركة المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، وأعربت عن أسفها للفرص التي ضاعت على المغرب لكي يعلن إلغاءها النهائي من القانون الوطني انسجاما مع ما نص عليه الدستور ومع روح خطاب نونبر 2014 الذي وجهه الملك إلى المنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش.
في هذا الصدد، دعت الحركة كل من السلطات الحكومية والتشريعية إلى الإقدام على الموقف الحاسم، وهو الإلغاء النهائي لهذه العقوبة غير الإنسانية، وتفعيل القيمة الطبيعية والإنسانية والكونية للحق في الحياة كحق مقدس.
ويذكر أن الهيئة اعتبرت التنكر وإهمال المادة العشرين منذ سنة 2011 إلى اليوم من قبل السلطات العمومية والتشريعية، “أمرا ينم عن سوء فهم لفلسفة وقيمة الحق في الحياة باعتباره حقا معترفا به لكل إنسان بشكل عام ومطلق دون تمييز ودون انتقائية وفي كل الظروف في الزمان والمكان والأحداث والحيثيات، لا فرق في ذلك بين البشر بحسب جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو معتقداتهم أو وضعيتهم تجاه القانون”.
