خاضت الهيئة الوطنية للعدول، الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، حضرها رؤساء المجالس الجهوية لعدول المغرب تحت شعار”تظاهرة سلمية ومطالب دستورية”. حيث عبر كل من رئيس الهيئة الوطنية للعدول محمد الساسوي وممثلو المجالس الجهوية للعدول عن رغبتهم القوية في عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء العدول تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ورقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها.
وفي إطار المحطات النضالية التي سطرها المكتب التنفيذي تعبيرا عن غضبه وعدم رضاه على الإرادة اللامسؤولة للوزارة الوصية. أشار الساسوي إلى أن القانون رقم 16-03 المتعلق بمهنة العدول لم يعد يلبي بتاتا الحاجيات والطموحات الحالية، وتجاوزه الزمن، باعتباره قانونا يعتريه الكثير من الضعف والعديد من الثغرات. إلى جانب التحديات التي تواجه المهنة، كالإدماج الفعلي للنساء وإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات ورقمنتها. مشددا على ضرورة رفع هذه التحديات لعصرنة وتحديث هذه المهنة النبيلة.
كما اعتبر أن القانون المؤطر لمهنة العدول عليه الاستجابة للتطورات والانتظارات والطموحات التي يعرفها القطاع. مضيفا أن إصلاح منظومة القضاء بالمغرب في حاجة لإدماج عصرنة هذه المهنة.
ويذكر أن المهنة في حاجة لنفس جديد حتى تساير متطلباتها، لاسيما فيما يهم المساواة بين الجنسين، والتطور التكنولوجي ورقمنة الإجراءات.
وعلى صعيد أخر، أفاد ممثلو المجالس الجهوية للعدول. أن هذه الوقفة النضالية هدفها يتجلى بشكل أولي: ” لا للخطوط الحمراء في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن تعديل القانون المنظم، كفانا تمييزا بين المهن كفانا تمييزا بين مهنة التوثيق العدلي وبين المهن القانونية والقضائية الأخرى، كفانا للريع التشريعي”.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بأن تكون المرجعية الدستورية أساسا لتعديل هذا القانون. وأن تكون الخطوط الملكية السامية مرجعا أساسيا في تعديل هذا القانون. وأن تلائم وزارة العدل القانون المهني الخاص مع باقي القوانين الأخرى”.
