في إطار إيلاء الحماية اللازمة لمؤسسات العدول، كون هذا الأخير ذي أهمية ومميزيات في النظام العدلي ببلادنا، ومحورا أساسيا في المنظومة القضائية، لكونه من المهن القانونية والقضائية، باعتبار أن هدفها الأسمى يتمثل بالأساس في توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والإقتصادية والإجتماعية وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها.
وعلى هذا الأساس، نص القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة، في مادته الأولى، على أن هذه الخطة تمارس بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة، واعتبرت العدول من مساعدي القضاء.
جواد حمدي أمين مال المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية
وارتباطا بالموضوع، تحدث السيد جواد حمدي أمين مال المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، في لقاء خص به الحدث بريس، حول مختلف الإكراهات التي تعترض مهنة العدول ومطالبها المشروعة، حيث “أكد المتحدث أن الهيئة الوطنية للعدول تخضع لمجموعة من الإكراهات والعراقيل التي تقف أمام الوثيقة العدلية خاصة في ظل عصر الرقمنة والسرعة والحداثة، كما أن مؤسسة العدالة لازالت تعاني من عدم استقلالية المرفق، ومن خطاب القاضي ارتباطا بمؤسسة الناسخ، في عدم الحصول على صندوق الإيداع، والتي كانت من أهم المطالب المشروعة التي طالبت بها الهيئة الوطنية للعدول منذ زمن”.
وعلى صعيد أخر، أفاد أمين مال المؤسسة في الإطار المرتبط بالقرارات الملكية السامية، والتي بموجبها تم ولوج المرأة لمهنة العدول، حيث أكد في هذا الصدد، “أن هذه القرارات ذات مرجعية شرعية، وأهمية داخل مؤسسة التوثيق العدلي”.
كما صرح في نفس السياق، أن دخول المرأة لمهنة التوثيق العدلي، يعد حدثا بارزا وكان من أهم التطلعات والمطالب التي يطمح لها العدول منذ زمن، وهو حدث ترجمته الإرادة الملكية، وقرار مفرح للسادة العدول. عن طريق ميثاق إصلاح منظومة العدالة تجاه تحسين وتجويد مهنة العدول، وتكريسا للمبادئ الدستورية المنصوص عليها في الفصل 19 من دستور 2011.
ويذكر في نفس السياق، أنه ليس هناك مانع لولوج المرأة لمهنة العدالة، باعتبارها شريكا إلى جانب الرجل فهناك المرأة القاضية والمحامية والطبيبة والمرأة الموثقة، فلما لا المرأة العدل التي ستساهم في إرساء الأمن التعاقدي وفي قدرتها على التمييز والعطاء في هذا المجال، كما في المجالات الأخرى، حيث صرح بالنظرة الذكورية لم تجد المرأة هذا الإشكال في ولوج مهنة العدل بقدر ما وجدت إكراهات قانونية، وأهمها قانون 16.03 بإكراهاته.
وتطرق المتحدث ذاته بخصوص شروط ولوج مهنة العدول، أنها عرفت إقصاء ممنهجا للمجازين في شعبة القانون الخاص والشريعة الإسلامية بكلية الأداب، خصوصا للفوجين الأخيرين لسنتي 2012 – 2018 لفائدة حاملي الماسترات والدكتوراه فقط.
التحديات التي تعرفها مهنة العدول
ناهيك عن أهم التحديات التي تعرفها المهنة، مادام أنها تتقاسم الاختصاص مع بعض المهن الأخرى كالتوثيق العصري أو المحاماة، وذلك بمقتضى المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، والتي خولت بموجبها للمحامي حق التوثيق في بعض العقود.
وخلص، الأستاذ جواد حمدي، مطالبا الوزارة الوصية، “بنهج المساواة بين المهن وتفعيل الضوابط القانونية بما يخدم مصلحة التوثيق العدلي، تحديدا لمصلحة المتعاقدين من تعسفات الإجراءات الشكلية والتقليدية، وتماشيا مع مقتضيات إصلاح خطة العدالة، وملائمتها مع المرجعيات الدستورية”، وكرسالة له” لا للميز التشريعي بين المهن القانونية ولا للإقصاء و نعم للمساواة بين جميع المهن.
