حظي مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. الذي يروم بشكل أولي لتحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل. بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 آخرين على خروجه لحيز التنفيذ.
وفي هذا الصدد، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. حيث أفاد رئيس اللجنة على أنه بعد ساعات من النقاش. أخذت الحكومة بعين الاعتبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة وأن يكون لها تأثير إيجابي على ساكنة المنطقة.
وعلى هذا الأساس، سيخلق لشباب المنطقة فرصة لتنمية مهاراتهم. كما سيسمح للشركات الكبرى من إيجاد شركاء لتثمين إنتاجهم. شريطة أن لاتكون الأنشطة المرتبطة بهذا الإنتاج “زراعة، جمع وتصنيع وتسويق، وغيرها” مهيمنة من قبل وحدة واحدة وذلك من أجل ضمان اقتفاء الأثر.
ويذكر أن المشروع نظم كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص. وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين. من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
