يوما بعد آخر يتأكد حقد النظام الجزائري على المغرب، وآخر دليل على ذلك هو المرسوم الرئاسي الذي وقعه مؤخرا عبد المجيد تبون ودعا فيه الشركات الجزائرية، سواء الخاصة منها أو العمومية، إلى وقف علاقاتها التعاقدية مع المؤسسات الاقتصادية المغربية التي وصفها بالمعادية.
مرسوم تبون الذي يظهر حقد النظام الجزائري بجلاء، اتهم الشركات المغربية بأنها تشكل مسا بالمصالح الحيوية والأمنية لبلاده. معتبرا تعاقد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية معها بأنه لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لبلاده.
المرسوم الرئاسي، وبعدما ذكر بالاسم كلا من الشركة الوطنية للتأمين. والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين. اللتين قامتا بعقد اتفاقات مع نظيراتهما المغربية. دعا وزير المالية إلى منع تحويل الأرباح الخاصة بهذا النوع من العقود إلى الخارج. ممهلا مسؤولي القطاعات المعنية 10 أيام كأجل أقصى ضع حد نهائي لهذه العلاقات.
ويذكر أن الجزائر لا تترك أي فرصة للنيل من جارها الغربي منذ اندحارها أمامه في حرب الرمال. التي اندلعت بين المغرب والجزائر في أكتوبر من عام 1963 بسبب مشاكل حدودية، بعد عام تقريبا من استقلال الجزائر وعدة شهور من المناوشات على الحدود بين البلدين.
واندلعت الحرب المفتوحة في ضواحي منطقة تندوف وحاسي البيضاء، ثم انتشرت إلى فكيك المغربية واستمرت لأيام معدودة.
وتوقفت المعارك في 5 نونبر بوساطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، حيث قامت المنظمة الإفريقية بإرساء اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964 في مدينة باماكو عاصمة دولة مالي. ولكنها خلّفت توترا مزمنا في العلاقات المغربية الجزائرية مازالت آثارها موجودة إلى الآن.
