قررت النقابة الوطنية للعدل اللجوء إلى القضاء، للطعن في قرار وزير العدل القاضي بإحداث وتأليف اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بوزارة العدل.
وفي نفس السياق، دخلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. على خط المواجهة مع وزارة العدل بخصوص الانتخابات المهنية المتعلقة بممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للوزارة الوصية في لجوء الأولى للمؤسسة القضائية، ورفع شكوى لدى النيابة العامة تطعن في قرار إحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والثانية مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وفرض احترام القانون. وترتيب الجزاءات بشأن عدم نشر قرار إحداث اللجان الإدارية ولوائح الناخبين بوزارة العدل داخل الآجال القانونية.
كما أفادت النقابة خلال اجتماع لها على أن قرار الوزارة بمثابة تهديد لعملية تنظيم الانتخابات المهنية برمتها. كما عبرت على اسغرابها لموقف وزارة الإقتصاد والمالية في رفض الإجابة على شكاية النقابة بخصوص قرار وزارة العدل.
وفي هذا الصدد، شددت النقابة بنشر اللوائح الانتخابية في فضاء الموظف. وهو فضاء مغلق يتطلب الولوج إليه كلمة السر مع العلم أن أغلبية الموظفين غير مسجلين في هذا الفضاء. وهو بذلك لايعتبر نشرا للوائح كما هو جاري به العمل والمنصوص عليه في مدونة الإنتخابات.
ويذكر أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل. ندد بضم المساعدين التقنييين إلى كتاب الضبط رغم توفرهم على النصاب القانوني، بهدف إحداث لجنة خاصة بهم. مشيرا للخطورة التي تتجلى في نسف لوائح النقابة الوطنية للعدل وهو ما سيتم التصدي له بالولوج للقضاء، للطعن في قرار وزير العدل القاضي بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء بوزارة العدل.
ولفتت النقابة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق كل من وزير العدل محمد بنعبد القادر. ومسؤولية الإداريين بخصوص ما ستؤول إليه الأوضاع بالمحاكم خلال الإنتخابات المهنية. داعية المكاتب المحلية إلى التعبئة لإنجاح وقفة 03 يونيو 2021 أمام مقر وزارة العدل بالرباط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال.
