يرتقب أن ينعقد يوم غد الثلاثاء 20 أبريل الجاري مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني. يتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة حول ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.
وسيتدارس المجلس الحكومي خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص الوكالة الوطنية للسجلات.
ويخص الثاني والثالث تطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة “كوفيد-19″. فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، والقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب.
ويتعلق المرسومان الرابع والخامس بتطبيق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. والقانون رقم 15-99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء وبالمهندسين المعماريين.
ويختم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
