تراجعت الحكومة الموريتانية، عن قرار تجميد وارداتها من الخضر المغربية، خصوصا من الجزر والطماطم، تحت ضغط احتجاجات التجار والموردين.
يأتي هذا التراجع الحكومي، بعد احتجاجات عبر عنها التجار. إذ قال رئيس قسم المواد الغذائية، والكماليات في نقابة التجار على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.يعل ولد عالي: “إن تجار الخضروات في مدينة نواذيبو تم تغييبهم عن الخطة التي أقرتها وزارة التجارة والموردون في نواكشوط. ولا يوجد عندهم منتوج محلي من الخضروات يغطي حاجيات المدينة”.
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس، مراسلة إلى وزير المالية الموريتاني. توجهه فيها إلى توقيف العمل بمراسلة سابقة لها، كانت قد دعت فيها إلى وقف استيراد مادة الجزر. والسماح باستيراد، فقط، حمولة شاحنتين، يوميا، من الطماطم لا تتجاوز كل منهما 30 طنا “بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضر”.
إضافة إلى شكاوى التجار الموريتانيين من توقف شاحناتهم المحملة بالخضر المغربية عند النقطة الحدودية. محذرين. من أزمة في الغذاء، يمكن أن تنتج عن توقف إمدادات المغرب، خصوصا في ظل الطلب المتزايد على الخضروات.
وجدير بالذكر أن حكومة موريتانيا تعتمد في استيراد الخضر على الخارج، خصوصا المغرب، إلا أن أزمة إغلاق معبر الكركرات الحدودي بين البلدين. خلفت لديها شحا في المواد الاستهلاكية الأولية، خصوصا الخضر؛ وهو خصاص لم تتمكن الجارة الجزائر من ملئه. ما دفع الحكومة إلى إطلاق استراتيجية لتعزيز إنتاجها المحلي منها، خصوصا، التي يعتمد عليها الاستهلاك اليومي للموريتانيين.
