عقدت السيدة فاطمة الزهراء نزيه، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، رفقة عضوات من المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، اجتماعا بمجلس النواب حول موضوع “حماية الصحافيات بالمغرب”.
وفي هذا الصدد، تم تقديم مذكرة الترافع المدني حول حماية الصحافيات في المغرب التي تفسر الوضعية الراهنة ومقترحات التأهيل القانوني لهذا الموضوع. كما شددت عضوات المنتدى المغربي للصحفيين النهوض بقدرات النساء للاضطلاع بأدوار الريادة والحكامة. وتعزيز قدرات النساء والرجال، للمساهمة في استحضار بعد النوع الاجتماعي في صياغة السياسات.
كما أن هذه المذكرة تشمل العديد من التوصيات التي تمت صياغتها عبر مجموعات العمل والورشات، وتم الوقوف على العديد من الاختلالات والمعيقات من بينها: العنف ضد الصحافيات وظاهرة الإفلات من العقاب والتحرش داخل أماكن العمل والفرق في الأجور.
والجدير بالذكر، فقد تم تأهيل الإطار القانوني في اتجاه ضمان رفع قضايا التشهير أمام الهيئات القضائية المدنية وليس أمام الهيئات القضائية الجنائية، مع اعتماد مبدإ تقادم الجرائم لضمان حماية المرأة الصحفية.
ومن جهة أخرى، أشاد المجتمع المدني بفتح نقاش عمومي صريح وبناء، والمرور إلى الخطوة الموالية المتمثلة في تبني السيدات والسادة نواب الأمة لقضية النساء الصحفيات عبر صياغة مقترح قانون لمعالجة هذه الإنتكاسات المتداولة.
ويذكر، أن أهمية تعزيز الترسانة القانونية حول المساواة والمناصفة باعتبارها آلية ستوفر الحماية لجميع النساء على وجه عام، ستقلل من الانتكاسات والمعيقات التي يمكن أن يتعرض لها الفرد في الوسط الإعلامي.
وضرورة تعزيز العمل الإعلامي، يساهم في تسليط الضوء على العديد من التحديات المطروحة أمام حماية المرأة من جميع أشكال التمييز و تبني مقاربة النوع.
