اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المديرة بالنيابة للوكالة والوزير الوصية، بسيمة الحقاوي، بالتوطؤ لإرجاع ملف تعديل النظام الأساسي للوكالة للصفر، متهما المسؤولتين بالتستر على خلاصات لجنة الجهوية.
وجاء في إخبار للنقابة، أنه “تبعا للمعطيات التي تم كشفها في آخر ندوة صحفية التي نظمها المكتب الوطني بالرباط يوم 23 ماي 2017 والقاضية بأن الوزارة الوصية تشتغل مع المسؤولة الأولى بالإدارة الحالية على حل وكالة التنمية الاجتماعية”.
وتابع المكتب النقابي، “وفي الخفاء وبدون تصور واضح وبشكل تهريبي للموضوع، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الأطراف المعنية في الحوارات السابقة حول موضوع تعديل النظام الأساسي، مؤكدا على أن عدم الجدية برز من خلال إعلان المديرة بالنيابة على ضرورة القيام بخبرة خارجية (consultation) من أجل دراسة مقارنة تخص تعديل النظام الأساسي بما يتلاءم والوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن مبررها في ذلك عدم وجود الكفاءات داخل الوكالة للقيام بالدراسة وهي نفس القصة التي اختلقها المدير السابق من أجل كسب الوقت والمراوغة في هدر الزمن التفاوضي، يوضح البلاغ.
واتهمت النقابة، المديرة بالنيابة بالاستهثار والتواطؤ، لإعادة الملف إلى نقطة الصفر، وهو إجراء يكشف التنسيق والمؤامرة على مصالح شغيلة الوكالة مشيرا إلى أن ما يهم المديرة بالنيابة هو التطبيق الحرفي للسياسة التشريدية المسطرة ولا شيء غير ذلك، وإلا كيف يفسر توقيت إعلان المديرة بالنيابة أنها تريد القيام بخبرة وفي هذا الوقت بالذات وتضرب عرض الحائط خلاصات جميع الاجتماعات السابقة والمجهودات التي تم القيام بها بهذا الخصوص”.
وأكد المصدر ذاته، أن الإدارة غير مسؤولة وتتلاعب بمصير الشغيلة طبقا لما يملى عليها، منبها أن فكرة الترويج لتعيين مدير جديد لن تغير في المعادلة شيئا مادام أن سياسة حل المؤسسة قائمة.
