الحدث بريس ـ متابعة
يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل اجتماعا على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية، حول المهمة الاستطلاعية لعمل مديرية الأدوية بوزارة الصحة.
ورغم انعقاد عدة اجتماعات أثناء تشكيل المهمة الاستطلاعية خلال شهر دجنبر الماضي، فلا زالت المديرية تواجه اتهامات بالتورط في خروقات مرتبطة بالصفقات المبرمة خلال الجائحة التي شهدها العالم. مما نتج عن هذا الأمر حالة توتر بين البرلمانيين المعنيين بالمهمة والحكومة.
ويسعى أعضاء اللجنة إلى الحصول على البيانات اللازمة للوقوف على حقيقة الوضع المالي والإداري للمديرية، ومدى تنفيذها للمهام المنوطة بها. والمتمثلة في تحديد إطار الأسعار وفقا للنصوص التنظيمية. وتسليم التأشيرات والرخص والمراقبة التقنية، وتحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها وترويجها وبيعها وتخزينها.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون رقم 17.04 على أنه “يجب أن تخضع صناعة كل دواء لقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المحددة من طرف الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، لهيئة الصيادلة. وتخضع كل حصة من الأدوية تم إنتاجها قبل تسويقها من طرف المؤسسة الصيدلية المنتجة، لتحاليل المطابقة. قصد التأكد من جودة الحصة المذكورة وإثبات صلاحيتها للاستهلاك.”
من جهة أخرى، أشادت شركات صناعة الأدوية بمراقبة مدى احترام المديرية للبنود المنصوص عليها في قانون رقم 17.04 المنظم لمدونة الأدوية والصيدلة.
