الحدث بريس ـ متابعة
أنهت اللجنة المكلفة بدراسة مسودة مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مناقشة مستجداته الأساسية، حيث تم التوافق على تحديث وتطوير المهنة والارتقاء بها وبوضعية المنتسبين إليها، من أجل إحالتها على مسطرة المصادقة والاعتماد.
وعرف اللقاء الذي جمع بين وزير العدل والحريات محمد بنعبد القادر ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، تقديم مشروع هذا القانون الذي يتضمن مستجدات تهم مسطرة الولوج إلى المهنة ومجال التكوين بشقيه الأساسي والمستمر ومجال التخليق والتأديب، والاختصاصات التي سيمارسها السادة المفوضون القضائيون إضافة إلى تعزيز الحكامة بالمؤسسات التمثيلية.
وأكد كل من محمد بنعبد القادر ورئيس الهيئة أثناء اللقاء، على ضرورة تعزيز روح التعاون ومنهجية التشاور بين الجانبين، كما جددا التزامهما بتشديد ارتباطات الشراكة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
