الحدث بريس ـ متابعة
تنظم الخزينة العامة للمملكة بشراكة مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية، والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، الخميس المقبل، ندوة تحت شعار “دعم تحديث التدبير المالي العمومي” لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب ـ الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية المناظرة المرئية.
وستشكل هذه الندوة، حسب بلاغ مشترك للمنظمين، مناسبة لرئيسي المشروع عبد الكريم كيري من جهة وفليب لوري من جهة أخرى والخبراء المغاربة والفرنسيين، لعرض الأهداف التي يتوخى المشروع إنجازها، وما تحقق خلال هذه المرحلة من النتائج وتبادل للخبرات والمهارات منذ انطلاق المشروع.
كما ترمي هذه التوأمة، يضيف البلاغ، إلى دعم جهود الخزينة العامة للمملكة لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتدبير المالي العمومي، ورقمنة مجموع المساطر المرتبطة بمجال اختصاصاتها.
وخلص المصدر ذاته، بالقول إن هذا المشروع، الذي يمتد على مدى 24 شهرا (دجنبر 2019 – دجنبر2021) بتمويل من الإتحاد الأوروبي في حدود 1 مليون “أورو”، يندرج في إطار برنامج “حكامة”، ويجري تدبيره بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية من خلال خلية “مرافقة برنامج إنجاح الوضع المتقدم” الذي يحظى به المغرب كشريك للإتحاد الأوروبي.
