الحدث بريس ـ مُتابعة
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، لتخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية، و الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب فيها فيروس “كورونا”.
فوفق بلاغ للمنظمة، فقد طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بتخصيص دعم مالي قار للفئات الهشة وللعمال والعاملات الذين فقدوا وظائفهم وغير المشمولين بتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مداخيل صندوق التضامن.
كما طالبت النقابة بتحسين أوضاع الطبقة العاملة والزيادة في الأجور والتعويضات ومعالجة الملفات العالقة، وكذا” بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية حقيقية، في إطار مشروع النموذج التنموي المأمول، وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة”.
كما أكدت على ضرورة الاهتمام أكثر بالعاطلين عن العمل من الشباب وخريجي الجامعات، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمختلف المؤسسات والجهات الترابية، لتغطية العجز والخصاص في الموارد البشرية، داعية إلى التركيز بشكل خاص على احتياجات وحقوق النساء والشباب والفئات المهمشة.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة “إصلاح ودعم وتمويل المنظومة التعليمية والصحية وتطوير المعرفة الإعلامية والتكنولوجيا الرقمية، وكذا دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتشجيع المنتوج الوطني، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل”.
