الحدث بريس : متابعة
تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى خوصصة ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري.
وقد قررت الوزارة تفويض هذه العملية إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريین خاضعين للقانون الخاص، وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن يتم ذلك تحت مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبموجب هذا القرار، سيتم تفويض عدد من الأنشطة التي تتجاوز عملیات ترقيم الحيوانات المخصص إنتاجها للاستهلاك البشري، إلى تحيين منتظم للقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات والوثائق المرافقة لها من خلال تسجيل تحركات الحيوانات، مثل البيع والشراء والذبح والنفوق والتفويت.
كما سيكون التفويض مؤطرا بدفتر تحملات ينص على التزام المفوض إليه باحترام سرية المعطيات التي يطلع عليها، واحترام قواعد الحياد وتضارب المصالح، وإخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فورا بكل التغييرات التي تطرأ على أجهزته الإدارية أو التدبيرية، مع السماح للأعوان المعينين من طرف مصالح المكتب المذكور بالولوج إلى المحلات والمنشآت وتمكينهم من الوثائق المتعلقة بالأنشطة المفوضة إليه.
