الحدث بريس – متابعة.
أرجأت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب النظر في ثلاثة مقترحات قوانين تهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني والقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود.
وبررت اللجنة في رسالة لأعضائها تأجيل تقديم هذه المقترحات بطلب تقدم به وزير العدل محمد بن عبد القادر من أجل التأجيل.
ويتعلق الأمر بمقترحات تقدمت بها ثلاث فرق نيابية هي: الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة.
وتهدف هذه المقترحات للحيلولة دون إجبار المكرين للمكترين على إفراغ محلاتهم التجارية والحرفية بسبب عدم أدائهم للوجيبة الكرائية، خاصة أنهم متوقفون عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وبررت رسالة اللجنة أن وزارة العدل قررت تأجيل النظر في القانون لكونها واعية بمشاكل الكراء التي أفرزتها حالة الطوارئ الصحية، وتفاعلت ايجابا مع البرلمان، مؤكدا أنه من المرتقب أن يتم دمج المقترحات الثلاثة في مقترح قانون واحد باتفاق مع الحكومة، حيث ستتولى لجنة تقنية دراسة هذا الأمر.
وتسببت جائحة كورونا في أزمة غير مسبوقة، بعدما وجد عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية أنفسهم مطالبين بدفع الوجيبة الكرائية رغم إغلاق محلاتهم خلال فترة الحجر الصحي.
