الحدث بريس : متابعة
نفى مصدر حكومي ما يتم تداوله حاليا حول أن الحكومة تنوي تمديد فترة الحجر الصحي بسبب مخاوف حول تطور الحالة الوبائية بالمملكة.
وأضاف المصدر إعلامي مطلع أن النقاش حول هذا الموضوع سواء بالتمديد أو الرفع غير مطروح حاليا، ولم يسبق للحكومة أن تداولت تفاصيله في لقاءاتها أو قررت بشأنه.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي يقدم عادة مرسوم حالة الطوارئ الصحية، قد كشف أمام مجلس المستشارين أن القرار لم يتخد بخصوص الحجر الصحي، مضيفا أن عودة النشاط الاقتصادي لا يعني خروج البلاد من حالة الطوارئ الصحية والتي تبقى سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو المقبل.
وكما هو معلوم فإن قرار الحجر الصحي، يتم إقراره بمرسوم يقدمه وزير الداخلية ويصادق عليه داخل المجلس الحكومي ويصدر بالجريدة الرسمية، غير أن التداول بشأنه يكون أولا داخل لجنة قيادة تضم قطاعات وزارية، وأجهزة طبية وأمنية وعسكرية تتوصل بشكل مستمر بتقارير عن الحالة الوبائية بالمملكة والتي شهدت انخفاض محلوظا في تسجيل عدد الإصابات، بينما سجل ارتفاع كبير في حالة الشفاء واستقرار على مستوى الوفيات بسبب كوفيد19.
