الحدث بريس : متابعة
ينتظر المغاربة الرفع التدريجي ثم الشامل للحجر الصحي ونهاية حالة الطوارئ بعد أكثر من شهرين من توقف شبه كلي للحياة في المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولاتخاذ قرار الخرج من الحجر فقد أكد وزارة الصحة على أن الأمر يتعلق بشروط يجب أن تستجيب لها الحالة الوبائية في البلاد.
وزير الصحة خالد آيت الطالب قال أمس الخميس في تدخل له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إن شروط تخفيف أو رفع الحجر الصحي تتلخص في انخفاض مؤشر انتقال العدوى دون 1 في المئة، وانخفاض عدد الإصابات الجديدة وانخفاض نسبة الإماتة إلى 3 في المائة أو أقل.
وعن مؤشر انتقال العدوى الذي كان مقلقا قبل أسابيع فقد سجل انخفاضا مهما وبلغ 0,76 على المستوى الوطني وهذا مؤشر جيد لكنه يستوجب الحذر لأن المؤشر يختلف من جهة إلى أخرى.
وبالاطلاع على منحنى الإصابات يتأكد أن المعدل اليومي آخذ في الانخفاض حيث لم يتجاوز المغرب حاجز 100 إصابة منذ أيام، ويؤكد آيت الطالب أن الوضع متحكم فيه لأن 85 في المئة من الحالات الجديدة المؤكدة تم اكتشافها بين المخالطين.
أما بخصوص حالات الوفاة فإن النسبة أقل 3 في المئة حيث بلغت إلى حدود صباح اليوم الجمعة 2,62 في المئة إذ لم تسجل أي حالة وفاة طيلة 3 أيام تقريبا واستقر العدد الإجمالي في 202 حالة.
ويقول وزير الصحة إن الوضع جد متحكم فيه من الناحية الوبائية، وأن الحالات الخاضعة للتتبع الصحي تصل إلى 2531 (أي بنسبة 8 لكل 100 ألف نسمة)، فيما تبلغ معدلات التعافي 64 في المائة، فضلا عن تراجع عدد الوفيات واستقرارها مابين 0 وحالتين يوميا.
وعزى الوزير تراجع عدد الوفيات إلى إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمادة “إينوكسبارين” التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بتخثره في الشرايين.
ويبدو أن هذه المؤشرات كانت وراء التخفيف التدريجي الذي بدأ في أغلب جهات المملكة، حيث تم السماح لجميع المقاولات التي توقفت بالعودة إلى العمل كما ستعود حركة القطارات وفق ما أعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية بالإضافة إلى السماح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها وتقديم خدماتها للزبناء لكن بشروط محددة.
