الحدث بريس:يحي خرباش.
تسارع الدولة المغربية الزمن لاحتواء وباء كورونا وما قد يخلفه من اثار اقتصادية على الصعيد الدولي والوطني ،وهكذا فقد دخل مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد6865 من اجل دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة اثار هذه الجائحة حيث امر الملك محمد السادس بأحداثه قبل أيام باعتمادات تصل الى 10 مليارات درهم ،تلاها تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية الخاصة لبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا لقطع الطريق على كل من يتحين الفرص للتأثير على السوق الداخلية وزعزعة التوازن الاقتصادي الوطني.
جملة من التدابير وضعت رهن إشارة المواطن المغربي لمواجهة اثار هذا الوباء فاصدر وزير المالية وإصلاح الإدارة قرارا يحدد سعر بيع المواد المطهرة بالجملة والتقسيط كما اصدر وزير الفلاحة يوم 17 مارس 2020 بلاغا يقضي بالتموين المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى دون المرور عبر أسواق الجملة ،وكل ذلك من اجل ضمان حصول المستهلك على الخضر والفواكه ،فيما أصدرت وزارة الداخلية والطاقة والمعادن والبيئة مذكرة مشتركة لضمان تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان .
وتزامنا مع هذه الإجراءات عقد والي جهة درعة تافلالت اجتماعا طارئا الاسبوع الماضي حضره ثلة من رجال السلطة ومندوب التجارة والصناعة ومدير شركة سلام غاز ومدير الطاقة والمعادن ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية وجمعية حماية المستهلك للوقوف على اخر التدابير المتخذة على الصعيد المحلي ،حيث استمع والي الجهة الى عرض الاونسا لعملية ترقيم الأغنام والتلقيح على مستوى الجهة استعدادا لعيد الأضحى ،وهي العملية التي تسير في أحسن الظروف وتحقق نتائج مشرفة بتوفير الاكتفاء الذاتي بجهة درعة تافيلالت .
كما تطرق والي الجهة إلى مشكل غاز البوتان بالجهة مشددا بعدم حدوث أي اضطرابات في تزويد السوق بهذه المادة الحيوية مع حرصه على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على تزويد المستهلك بغاز البوتان بعدما تم رصد تجاوزات من طرف جمعية حماية المستهلك في هذا الشأن .
كما دعا شركة سلام غاز إلى الحرص على تعبئة جميع مواردها اللوجستية لتعم الاستفادة وأكد على التقيد بإلزامية بيع وتوزيع قنينات الغاز المعبئة بشكل متساوي مع قنينات الفارغة ،وعدم توزيعها على الفلاحين الذين يستعملونها في تشغيل المحركات لضخ المياه الجوفية ،وحرصا على ضمان التزود بهذه المادة الحيوية باستمرار، دعا والي الجهة شركة سلام غاز لتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات المحلية من هذه المادة الاستهلاكية .
تبقى الإشارة إلى أن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة درعة تافيلالت بتنسيق مع مندوبية التجارة والصناعة والسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة تسهر على تتبع وضعية التموين والاسعار والجودة والمراقبة المنتظمة للأسواق ونقاط البيع ،تفاديا للزيادة في الأسعار ومحاربة الاحتكار والغش.
