الحدث بريس:متابعة/و م ع.
نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرشيدية، ندوة حول موضوع “سبل وآليات الحماية من الاتجار في البشر”.
وهدفت هذه الندوة، التي انعقدت بشراكة مع وزارة العدل، وبتعاون مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى التعريف بأهمية البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وبالأدوار المنوطة بالآلية الوطنية للوقاية منه.
كما توخى هذا اللقاء تسليط الضوء على المجهودات والمقاربات التي انتهجتها الدولة للحد من الاتجار بالبشر، والمساهمة في “بناء قدرات الفاعلين وتمكينهم من معرفة طرق التعامل ومواكبة ضحايا الاتجار بالبشر”، والرفع من درجة الوعي بثقافة حقوق الانسان.
وناقشت الندوة محاور تتعلق بـ”جهود النيابة العامة لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر”، و”قراءة في قانون رقم 14-27 المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر”، و”دور مراكز التكوين والمؤسسات التعليمية للتحسيس بالظاهرة”.
وبالمناسبة، قال السيد صالح الفرياضي، المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، إن هذه الندوة تأتي في إطار تنزيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة العدل وفي سياق تنفيذ مشروع دعم جهود الحكومة في التحسيس بظاهرة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أنها جمعت العديد من الفعاليات الجهوية والوطنية والتربوية من أجل مدارسة هذه الظاهرة، ومناقشة مساهمة المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين في مجهودات التوعية والتحسيس بمخاطرها.
من جهته، أكد السيد يوسف عفري، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية، أن هذه الندوة تندرج في إطار انفتاح المركز على محيطه الخارجي، مضيفا أن ثقافة حقوق الإنسان من المواضيع الأساسية المدرجة ضمن المناهج والبرامج التعليمية والمدرسية بغية ترسيخها لدى المتعلمين ولمحاربة جميع أنواع الممارسات اللاإنسانية.
من جانبه، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، السيد علي براد، أن الاتجار بالبشر يعتبر “ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، بما فيها التربوية منها”، مما يجعل مهمة محاربتها ليست بالأمر الهين، “إذ لا يكفي توفير قوانين وآليات مؤسساتية”.
وشدد السيد براد، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السيد عدي رمشون، رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية، على ضرورة مقاربة هذه الظاهرة بشكل شمولي ومتكامل “يراعي تدخلات وجهود مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وغير حكومية”، مبرزا الانشغالات القائمة المتعلقة بكيفية الاستفادة من المدرسة والمنظومة التربوية لمحاربة هذه الظاهرة.
وأبرز أهمية اقتراح الآليات الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتي تستهدف، على الخصوص، الأطفال والنساء في وضعية هشاشة، داعيا إلى تعبئة الفاعلين التربويين وتحسيسهم بمخاطرها وبأهمية التربية على القيم وحقوق الإنسان.
وأكدت باقي المداخلات على أهمية محاربة هذه الظاهرة التي لها تداعياتها الإنسانية السيئة، وباعتبارها من الأشكال الحاطة من الكرامة.
