ضمنت الحكومة مشروع قانون المالية 2023 تدابير جديدة في طريقة تجنيب الملاك الراغبين في بيع عقاراتهم مخاطر الخضوع لمساطر المراجعات الجبائية.
وسيتم الشروع في تنفيذه ابتداء من فاتح يناير المقبل. يتعلق الأمر بإمكانية طلب الرأي المسبق من الإدارة الضريبية فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية.
وفي السياق، فإن النص القانوني الجديد، يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي، المفروضة عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة المطابق له، وإن اقتضى الحال فيما يخص حق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة.
وفي التفاصيل العملية، يجب أن يقدم الطلب المذكور بطريقة إلكترونية، وفق نموذج ستعده الإدارة، وذلك خلال 30 يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بتقديم العناصر المتعلقة بعملية البيع المزمع إنجازها، وأوراق الاثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء منها، وكذل كل وثيقة أو معلومة تبرر هذا الطلب.
وألزم الإجراء الجديد الإدارة الضريبية بتقديم جواب بمثابة شهادة تصفية ضريبية، او إعفاء المعني بالأمر منها داخل أجل 60 يوما، الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور، فيما يظل هذا الجواب ساري المفعول لمدة 6 أشهر.
