أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية سيحال، هذا الأسبوع، على الأمانة العامة للحكومة لمناقشته.
وهبي الذي كان يتحدث، أمس الاثنين 28 نونبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية جاهز وإنه سيحيله هذا الأسبوع على الأمانة العامة للحكومة لبدأ أطوار المناقشة.
وكان المسؤول الحكومي قد أكد، سابقا، أن “قانون المسطرة الجنائية الجديد يضم تغييرات تهم تعزيز ضمانات المتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامين بمخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهمين والسماح بالسراح المؤقت إما بواسطة السوار الإلكتروني أو أشياء أخرى أضفناها”.
كما تم التنصيص، يضيف وهبي، على “حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وكذا تقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة وتغيير مجموعة النصوص الخاصة بالاعتقال إما بغرمات وعقوبات بديلة”.
