أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في دورية بعث بها إلى مختلف مرؤوسيه من الكاتب العام والمفتشية العامة، والمدراء المركزيين، والأقسام المركزية، وكذا المديرين الفرعيين بالأقاليم، ورؤساء كتابة الضبط بالمحاكم والنيابة العامة، على أنه سيمنع جميع الموظفين التابعين للقطاع من ولوج مقار عملهم ما لم يدلوا ب”جواز التلقيح”، مع منحهم مهلة للانضباط للقرار، ليجري بعد هذا الأجل باعتبارهم في “حالة انقطاع عن العمل”.
وفي غياب تفاعل إجابي مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، لمنع انتشار فيروس كورونا، لاسيما الانضباط لقرار إلزامية الإدلاء بـ”جواز التلقيح”، دعا المسؤول الحكومي إلى تحفيز الموظفين المعنيين بالأمر الذين لم يتم تطعيمهم بعد على التعجيل بأخذ الجرعات الأولى والثانية والثالثة المعززة. وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر الدورية.
كما طالب المسؤول الحكومي، الإدلاء بـ”جواز التلقيح” قبل دخول مقرات العمل، أو الإدلاء بجواز الإعفاء بالنسبة للأشخاص المعفيين من اللقاح، مع الترخيص مؤقتا لمن لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
ويذكر أن إلزامية التلقيح والاقتطاع من أجور الموظفين الرافضين للتلقيح. هو توجه حكومي قبل أن يكون توجه وزير العدل.
