الحدث بريس ـ متابعة
تماشيا مع تفعيل الأفضلية الوطنية واللجوء لاعتماد المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية حديثة إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بشأن اعتماد خدمات هذا المركز، بهدف تسوية المنازعات بين الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها.
ولفت الوزير إلى أن المركز الدولي يعد هيئة مستقلة، ويعتمد على طرق بديلة لحل النزاعات التجارية والإجتماعية وبين الشركات بطريقة سرية.
ومن جهة أخرى، طالبت الوزارة بالتجاء المعنيين بالأمر إلى المركز الدولي الذي تم إنشاؤه من طرف القطب، منذ سنة 2016، نظرا لتوفره على مواصفات دولية وحكام دوليين، يمتازون بكفاءات وخبرات عالية في مختلف المجالات القانونية.
وفي نفس السياق أشار لفتيت، إلى أن الوزارة تطمح لتفعيل خدمات المركز، بهدف التحكيم بين الجماعات الترابية، والهيئات التابعة لها، ومجموعات الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وشركات التنمية المحلية، بعد سنوات على إحداثه، دون الاستفادة من دوره التحكيمي.
ويهيب وزير الداخلية في ختام دوريته، باتخاد الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم والحرص على انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش.
