وزيرة الانتقال الرقمي: المغرب خارج خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية ويحتاج لاستثمارات كبرى

أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن المغرب لا يزال غير ممثل بوضوح على الخريطة العالمية للذكاء الاصطناعي.

 جاء هذا التصريح خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “الذكاء الاصطناعي وحوكمة استخدامه: تعزيز الرقابة البرلمانية”، التي انعقدت في إطار الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأورومتوسطية والخليج.

 وأكدت الوزيرة خلال مداخلتها أن المغرب، رغم مبادراته المختلفة في مجال التحول الرقمي، يحتاج إلى استثمارات كبيرة من أجل تحقيق مكانة منافسة بين الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

 وأشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطلب إطارًا قانونيًا وطنيًا يضع معايير لضمان الشفافية في الخوارزميات، وتعزيز مبدأ العدالة، وحماية الخصوصية الشخصية للأفراد.

وأوضحت أن صياغة هذا الإطار يمكن أن تستند إلى التجارب والمرجعيات الدولية لتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي واحترام الحقوق الفردية.

 كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون إطار حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، يجري تصميمه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والمتخصصين في المجال.

 ويهدف هذا القانون إلى وضع مبادئ أساسية وضمانات أخلاقية تضمن استخدامًا مسؤولًا لهذه التقنية المتقدمة. وأعلنت كذلك عن تنظيم المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي المزمع عقدها في عام 2027.

 وفي سياق مرتبط بفعاليات المنتدى، تناولت الوزيرة الإمكانات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لدعم العمل البرلماني.

 وبيّنت أن هذه التقنية يمكنها تسهيل إصدار تقارير دقيقة تُبرز الاختلالات وتقيم الأداء؛ وذلك من خلال تحليل البيانات ومقارنتها لتحديد مكامن القصور ومسارات التطوير.