أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إصدارا دليلا عمليا حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأكدت الوزارة على أن هذا الدليل العملي، الذي يتخذ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي نموذجا، يهدف بشكل أولي إلى المساهمة في تعزيز الترافع المدني عن مغربية الصحراء عبر تمكين الفاعلين غير الحكوميين من الآليات الإجرائية والتقنية ذات الصلة بمسار الترافع داخل الهيئات الاستشارية للمنظمات الأممية والدولية.
وعلى صعيد آخر، لفت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، في كلمة تقديمية للدليل، إلى أن: “موضوع استكمال الوحدة الترابية لبلادنا مثّل أحد أكبر تحدياتها المعاصرة، وقد اعتبر المغاربة أجمعون، ملكا وشعبا، أن استرجاع الأقاليم الجنوبية، قضيتهم الوطنية الأولى، وبذلوا في سبيل ذلك مجهودات كبيرة، وخاضوا معارك متعددة وعلى جبهات مختلفة”.
وتابع قائلا “ولضمان المواجهة الفعالة لمناورات وأساليب خصوم وحدتنا الترابية، وهي مناورات ما فتئت تتطور وتتجدد بشكل مستمر، لم يعد بالإمكان الاقتصار على الأساليب التقليدية، بل أضحى من الواجب تجديد وتثمين آليات الدفاع عن القضية الوطنية، وتجند الجميع لتفنيد ادعاءات الخصوم”.
وعلى هذا الأساس، فإن فكرة إعداد دليل للترافع المدني عن مغربية الصحراء جاءت “استجابة لتلك الحاجة الواقعية الملحة ومساهمة منا في تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء”.
كما يذكر أن هذا الدليل، الذي يقع في 168 صفحة، يتكون من أربعة محاور كبرى تشمل بالأساس “المدخل التاريخي والقانوني” لقضية الصحراء المغربية، و”المدخل الحقوقي والتنموي”، و”المداخل المؤسساتية العملية لترافع المجتمع المدني من داخل المؤسسات المتعددة الأطراف”، إلى جانب “آليات الترافع حول مغربية الصحراء”.
