قررت وزارة الداخلية إلغاء جميع القرارات والعقود المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا غير الخاضعة للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار. والتي أقرها رؤساء الجماعات الترابية. وذلك بإرجاعها دون التأشير عليها ابتداء من 04 أبريل الجاري. تاريخ المراسلة التي بعثتها الوزارة لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بخصوص هذا الموضوع.
وأكدت مراسلة الوزارة على ضرورة إلزام رؤساء الجماعات الترابية بإعداد قرارات عقود التعيين وفق نماذج معينة حددتها الوزارة. وعلى ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بـ”منع الجمع بين الأجرة والمعاش. أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه” بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذه التعيينات.
وتأتي هذه المراسلة التي وجهتها الوزارة إلى الولاة والعمال بمختلف أقاليم المملكة، حسب مصادر الجريدة، بعد أن تأكد لها عدم تقيد الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية. فيما يتعلق بعمليات التعيين في المناصب العليا، بالمنشور الوزاري رقم D-7563 الذي يؤطر هذه القرارات وشروطها. لاسيما التعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها.
وأثار عدد من التعيينات في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية. خصوصا ما تعلق منها بمدراء المصالح الذين جرى تغيير عدد كبير منهم في اآونة الأخيرة، انتقادات وجدلا كبيرين مردهما استفادة أشخاص متقاعدين أو موظفين في مناصب أخرى من هذه التعيينات. مما دفع بوزارة الداخلية لأن تتدخل بشكل حازم لمواجهة القرارات المخالفة. وتطبيق القانون في حقها.
